تباطأ النمو الاقتصادي في المغرب في الربع الثاني. 2023
تباطأ النمو الاقتصادي في المغرب
تباطأ النمو الاقتصاد المغربي في الربع الثاني من العام الجاري إلى 2.3%، مقابل نمو 3.5% في الربع الأول من العام نفسه. ويعزى هذا الانخفاض إلى عوامل مثل: ضعف نمو القطاع الزراعي المتأثر بالجفاف، وانخفاض النشاط الصناعي، وانخفاض استهلاك الأسر. وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي المغربي توقعاته للنمو لعام 2023 إلى نحو 2.5%، مشيرا إلى أن هذه التوقعات لم تأخذ في الاعتبار تأثير الزلزال الذي ضرب جبال الأطلس.
وأضاف البنك أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيتحسن إلى 3.2% العام المقبل، باستثناء تأثير الزلزال الذي أودى بحياة نحو 3000 شخص في منطقة جبال الأطلس. . كما أبقى البنك المركزي المغربي أسعار الفائدة دون تغيير عند 3%، قائلا إن أسعار الإقراض تتماشى مع توقعات التضخم، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لتغطية تكاليف إعادة الإعمار بعد الزلزال.
وكشف البنك في بيان صحفي عقب الاجتماع الربع سنوي أن التضخم انخفض من 10.1% في فبراير الماضي إلى 5% في غشت الماضي، وهو أقل من المتوسط السنوي المتوقع هذا العام والبالغ 6%. وأضاف أنه من المتوقع أن يواصل التضخم تراجعه إلى 2.6% عام 2024، مع الأخذ في الاعتبار إجراءات التشديد النقدي والإجراءات التي اتخذتها الحكومة، فضلا عن تخفيف الضغوط السعرية الخارجية.
مخططات المغرب في المستقبل
ويخطط المغرب لاستثمار ما مجموعه 120 مليار درهم (11.7 مليار دولار) في خطط إعادة الإعمار بعد الزلزال، والتي تشمل تحسين البنية التحتية على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وقال محافظ البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري في مؤتمر صحفي إن البيانات المتعلقة بتأثير الزلزال على المالية العامة ومستويات الدين لن تكون متاحة إلا في ديسمبر المقبل.
ويتوقع البنك أن يتقلص العجز المالي للمغرب إلى 4.9% في 2024 من النسبة المتوقعة لهذا العام عند 5.1%.
ومن المتوقع أن تتقلص نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 71.6% في 2022 إلى 69.7% في عامي 2023 و2024، وأن يمثل الدين الخارجي 18.5%.
ومن المتوقع أن يتراجع عجز ميزان المعاملات التجارية للبلاد إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2023 و2024 من 3.5% في 2022 لأسباب من بينها: زيادة تحويلات المغاربة في الخارج، وارتفاع إيرادات السياحة.
وقال البنك المركزي إن احتياطيات النقد الأجنبي ستصل إلى 261 مليار درهم (25.4 مليار دولار) بحلول نهاية عام 2023، وهو ما يكفي لتغطية احتياجات الاستيراد لمدة خمسة أشهر ونصف.
