ما أبرز الإصلاحات المطلوبة؟
منح الملك محمد السادس للحكومة المغربية ستة أشهر ، من أجل رفع مقترحاتها بشأن تعديل مدونة الأسرة.
ووجه ملك المغرب ، الحكومة، يوم الثلاثاء، لإعادة النظر في مدونة الأسرة بعد سنوات من مطالبات جمعيات نسائية بإدخال إصلاحات عليها.
ومن المنتظر أن تتم قيادة عمل التعديل بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة.
توجيهات العاهل المغربي ل تعديل مدونة الأسرة
أعطى ملك المغرب مجموعة من التوجيهات، في سبيل إصلاح مدونة الأسرة، وسطر الخطوط العريضة لمنهجية العمل التي يجب الالتزام بها، ومن بينها، وفق ما جاء في بيان الديوان الملكي :
الحاجة لتكييف مدونة الأسرة مع تطور المجتمع المغربي واحتياجات التنمية المستدامة.
• الالتزام بمقاصد الشريعة الإسلامية وخصوصيات المجتمع المغربي في تطوير مدونة الأسرة.
• الاعتماد على فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح والتشاور والحوار في هذا السياق.
• التأكيد على أن التحسين المنشود يجب أن يركز على إصلاح الاختلالات وتعديل المقتضيات التي أصبحت غير مناسبة بسبب تطور المجتمع والقوانين.
• المحافظة على المرجعيات والمبادئ الأساسية مثل العدل والمساواة والتضامن والانسجام المستمدة من الإسلام والاتفاقيات الدولية.
• ضرورة استخدام الاجتهاد البنّاء لضمان التوافق بين المرجعية الإسلامية والمستجدات الحقوقية العالمية.
وخلفت الرسالة الملكية ارتياحا واسعا بين الحقوقيين من مختلف التوجهات، حيث رحبوا بالخطوة ورأوها دافعا مهما لتسريع العملية وتنفيذ الإصلاحات الضرورية والمطلوبة.
