أخبار
البنك المغربي .. يطرح ورقة نقدية جديدة وكذا سلسلة جديدة من القطع النقدية أواخر 2023
-بنك المغرب يطرح للتداول ورقة نقدية جديدة مـن فئة 100 درهم وقطعا نقدية مـن فئة 10 سنتيمات و20 سـنتيما ونصف درهم و1 درهم و5 دراهم و10 دراهم، ابتداء من يومه، الجمعة 24 نونبر .
تبرز الورقة النقدية مــن فئة 100 درهم التراث الثقافي وتطورها الاجتماعـي والاقتصادي وانفتاحها علــى إفريقيا.
تحمل الورقة علــى الوجه صورة ملك البلاد وشـعار المملكة وتفاصيل هندسـية مسـتوحاة مـن الأبواب المغربيـة و الأقـواس المزخرفـة لمسـجد الحسن الثاني بالدار البيضاء. أما ظهرها فيضم منظـرا لساحة المشور بمدينة العيون. الطريق السريع الرابط بين مدينة تزنيت والداخلة فضال عن تجسيد للاحتفالات التقليدية لموسم طانطان.
-تحتــوي الورقــة النقدية الجديــدة علــى العديــد مــن عناصــر الأمــان الموافقة أحدث التكنولوجيـا فــي هـذا المجــال.
كخيــط اللأمان المكون من ثالث نوافــذ والحبر المغناطيسي ذي الألوان المتغيرة والطباعة البارزة والصورة الواضحة ل الورقة النقدية
من ناحية أخرى:
– تتجلى المواضيع المختارة بالنسبة للسلسلة الجديدة من القطع النقدية فيما يلي:
- الفلاحة بالنسبة للقطعة من فئة 10 سنتيمات.
- التنمية المستدامة والبيئة بالنسبة للقطعة من فئة 20 سنتيما.
- التنوع الثقافي بالنسبة للقطعة من فئة نصف درهم.
- السيادة الوطنية بالنسبة للقطعة من فئة 1 درهم.
- تطور الصحراء المغربية بالنسبة للقطعة من فئة 5 دراهم.
- التطور والبنية التحتية بالنسبة للقطعة من فئة 10 دراهم.
-اليكم نبذة عن تاريخ بنك المغرب :
بنك المغرب هو البنك المركزي المغربي وهو مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي. تم إحداثه في 30 يونيو 1959 بأمر من الملك محمد الخامس وبمبادرة من حكومة عبد الله إبراهيم ليحل محل البنك المغربي المخزني.
وفي عام 2020، وعلى إثر تفشي فيروس كورونا، اتخذ البنك المركزي المغربي قراره بتخفيض سعر الفائدة من 3% إلى 2.25 ، للأبناك فقط دون سعر الفائدة المطبق على قروض الزبناء.
وفي عام 2020، وعلى إثر تفشي فيروس كورونا، اتخذ البنك المركزي المغربي قراره بتخفيض سعر الفائدة من 3% إلى 2.25 ، للأبناك فقط دون سعر الفائدة المطبق على قروض الزبناء.
-تاريخ:
يعد إنشاء بنك حكومي في المغرب أحد الأهداف التي سعت فرنسا إلى تحقيقها، كوسيلة لإدخال مراقبتها المالية وأداة “لتنويع الأموال” في السوق. ولذلك حاولت البنوك الفرنسية إنشائه بمناسبة قرض عام 1904، لكن السلطان رفض تكليفها بمهمة إنشائه، مصراً على أن المسألة المصرفية هي مسألة سياسية يمكن مناقشتها مع الحكومة الفرنسية. فبقي في منصبه رغم إصرار البنك.
وفي مؤتمر الجزيرة الخضراء عام 1906، كانت مسألة البنك من أهم المسائل في خطته وكانت موضوع نقاش طويل بين ممثلي الدول المشاركة، انتهى إلى تقديم الجزء الثالث الرئيسي من المؤتمر. ميثاق المؤتمر. الذي أنشأ اتفاقية البنك. وبالفعل، اجتمعت فرقة عمل خاصة من المؤتمر وأعدت قانونًا خاصًا لبنك المخزن، تمت الموافقة عليه من قبل الجمعية العامة للمساهمين في 25 فبراير 1907.
البنك هو مؤسسة دولية لها رأس مالها الخاص ومديريها ومسؤوليها والقوانين التي تحكمها. تم إنشاؤها بامتياز المخزن لمدة أربعين سنة، من تاريخ المصادقة على ميثاق الجزيرة الخضراء. واتخذت مقرها الرئيسي في طنجة وافتتحت فروعا ومكاتب في العاصمة المغربية وجميع المدن حيثما دعت الحاجة. وسيقوم المستودع بتزويد البنك بالأرض اللازمة لإنشاء مقره الرئيسي وفروعه ومكاتبه مجاناً و معفاة من الضرائب و المفروضة مستقبلاً. وفيما يتعلق برأسمال البنك، نص الميثاق على أنه يجب أن يتراوح بين خمسة عشر مليون فرنك وعشرين مليون فرنك على الأقل، وكل دولة وقعت على الاتفاقية وتريد المساعدة في الإنتاج سوف يمثله البنك نفسه أمام البنك.
وفي الواقع، تم تحديد رأس مال البنك بـ 15.400.000 فرنك، وتم تقسيمه إلى أربعة عشر سهمًا بواقع 2.200 سهم قيمة كل منها 500 فرنك، خصص منها 12 سهمًا للدول الموقعة، واثنان للمجموعة المصرفية الفرنسية.
أما إدارتها فيعهد بها إلى مجلس إدارة مكون من أربعة عشر عضوا تنتخبهم الجمعية العامة للمساهمين. كما أُعلن أن كلاً من البنوك التالية: بنك ألمانيا، وبنك إنجلترا، وبنك أسبانيا، وبنك فرنسا، يعين مسؤولاً يمثله أمام بنك أفريقيا، وبالاتفاق مع حكومتهم. والغرض من هؤلاء المراقبين هو التأكد من أن البنك يعمل بشكل صحيح، ويحترم شروط الاتفاقية، ومراقبة الأنشطة المرتبطة بتحسين الوضع المالي.
من ناحية أخرى.
ينص القانون أيضًا على أن المتجر سيسيطر على البنك، من خلال ممثل رفيع اختاره في الاتفاقية السابقة مع المشرفين على البنك. يتمتع هذا الممثل بالقدرة على مراقبة سير عمل البنك، والتحكم في تطور الوضع. كما يقوم بالتوقيع على دفاتر الحسابات أو أختامها، ويكون مسؤولاً عن العلاقة بين البنك وبنك المتجر. إلا أنه يحظر عليه ممارسة إدارة أو مراقبة الأنشطة المصرفية.
